افزایش انتقادها به مصوبه شورای رقابت برای گرانی خودرو

مجوز شوراي رقابت براي گراني 69 تا 857هزار توماني خودروهاي داخلي با اقدام شركت‌هاي خودروسازي و اعلام قيمت‌هاي پايه جديد 23خودرو موجب افزايش 857هزار توماني قيمت تندر90 اتوماتيك، رشد 770هزار توماني قيمت دنا، افزايش 677هزار توماني قيمت تندر90 دنده‌اي و گراني 667هزار توماني پژو پارس شد اما اين افزايش قيمت‌ها واكنش سرد بازار راكد خودرو را به‌دنبال داشته و اكنون خريدار چنداني براي خودروهاي گران و نه چندان كيفي داخلي در بازار وجود ندارد.

يك عضو ناظر شوراي رقابت نيز از اعتراض اعضاي اين شورا به مصوبه اخير خبر داده و به خبرگزاري فارس اعلام كرد، مصوبه اخير شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي قانوني نيست و اعضاي اين شورا اعتراض خود را نسبت به اين مسئله اعلام كرده‌اند.عيسي امامي با بيان اينكه مصوبه شوراي رقابت براي افزايش قيمت محصولات ايران‌ خودرو و سايپا در شرايطي صادر شده كه اعضاي ناظر اين شورا در جلسه حضور نداشتند و به همين دليل، اين مصوبه فاقد اعتبار است، افزود:

شوراي رقابت زمان برگزاري جلسه بررسي قيمت خودروها را طوري تعيين و اعلام كرده بود كه با تعطيلات مجلس همزمان مي‌شد و به همين دليل اعضاي ناظر شوراي رقابت (كه نماينده مجلس هستند) به شورا اعلام كردند نمي‌توانند در اين جلسه حضور داشته باشند و از شورا خواستند تا زمان جلسه را تغيير دهد. اما شوراي رقابت توجهي به اين مسئله نكرد و جلسه را در زماني كه هيچ‌كدام از اعضاي ناظر حضور نداشتند، برگزار كرد. نسبت به مصوبه شورا در مورد افزايش قيمت خودرو اعتراض داريم و اصلاً نبايد چنين اتفاقي مي‌افتاد.

• شوراي رفاقت با خودروسازان

عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس صنعت خودرو يكي از ماموريت‌هاي اصلي شوراي رقابت را مبارزه با ايجاد انحصار دانست و اعلام كرد: اخبار منتشره در رسانه‌ها درباره تقابل بين وزارت صنعت و شوراي رقابت و نامه‌هاي انتقادي وزير صنعت به اين شورا جنگ زرگري و براي آن است كه مردم تصور كنند شوراي رقابت حافظ منافع آنهاست. اما متأسفانه شوراي رقابت به شورايي براي توجيه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو تبديل شده است.

علي خاكساري با بيان اينكه وزارت صنعت عملا به‌دنبال تامين منافع دو خودروساز بزرگ كشور است به ايسنا گفت: اين در حالي است كه منافع فعاليت دو خودروساز بزرگ نه به اقتصاد كشور و مردم بلكه به گروهي خاص مي‌رسد. وزارت صنعت و شوراي رقابت در تعيين قيمت خودرو با هم هماهنگ هستند و اين شورا هر آنچه از سوي وزارت صنعت اعلام مي‌شود را تصويب مي‌كند.
وي مدعي شد كه مصوبات شوراي رقابت در زمينه تعيين قيمت خودرو از پيش تعيين شده است و شورا تنها جنبه قانوني به آن مي‌دهد. اما خوشبختانه مصرف‌كنندگان به اين موضوع آگاه شده‌اند و ديگر واكنشي به مصوبات شوراي رقابت در زمينه افزايش قيمت خودرو نشان نمي‌دهند.